إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية المصرية للتسويق العقارى
قال هاشم القاضي، عضو الجمعية المصرية للتسويق العقارى، أنه جار إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية والذي من المتوقع أن يتم خلال شهر بحد أقصى.
وأوضح القاضى ، أن السوق العقارى مر بالعديد من التغيرات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها؛ تدشين عدد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ، والعلمين الجديدة، مما ساهم في ظهور عدد من المستثمرين الجدد الساعين لاقتناص فرص استثمارية في هذه المدن ، مشيرا خلال جلسة حوارية بالمؤتمر الدولي للتطوير العقاري، أن الشركات ركزت على استغلال المساحات للتحكم في تكلفة التنفيذ وسعر البيع، كما تغيرت فترة السداد المقدمة للعملاء والتي وصلت لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن هذا تسبب في إضافة عبء تمويلي على المطور.
وأضاف القاضى ، أن تنفيذ شبكة الطرق الجديدة والتي ربطت المدن الجديدة ببعضها البعض وببعض المدن القديمة ساهم في زيادة إقبال العملاء على السكن والشراء بتلك المدن الجديدة ، لافتا الى أن تحرير سعر الصرف ساهم في وجود شريحة جديدة وكبيرة من العملاء والذين لديهم فرق عملة يمكنهم من شراء وحدات عقارية متميزة وبأسعار تتناسب معهم ، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات التي يواجهها المسوق العقاري مع المطور وهو ما ستتعامل معه الجمعية المصرية للتسويق العقاري للحفاظ على حقوق المسوقين، فمثلا لا يوجد ضمانة لحصول المسوق على أمواله لدى المطور في الموعد المحدد ، مؤكدا إنه تم انتخاب مجلس إدارة للجمعية المصرية للتسويق العقارى مكون من 11 عضو لديهم خبرة قوية بالسوق العقارية.
أكد عدد من أصحاب شركات التسويق العقاري، أن تأسيس اتحاد يجمع معظم العاملين في السوق بعضوية 50 شركة بينها «بى تو بى وسدرا والبروج وجوجرين وبريك آند مورتر ودراية وريماكس المهاجر وديارنا وكونسيبت وميديتار وكونكت هومز وأر إم جى وسيت أب وأفق وجروب موف وسكاى ليمت وذا أدريس وإنفستمنت وجى بى إم وجروب هوم وترند آى بروبرتس وسيفن فيجرز وبى لاين وبيست نت ورك وإيدار وكابيتال وآى فى بى ونيوتاورز وبيوتات وإى آر آي» يضبط السوق العقارية ويمنع شركات النصب من مزاولة المهنة.
ويتكون مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق من 11 شركة، ورئيسه المهندس أحمد مصطفى، صاحب شركة البروج، ويتولى المهندس أحمد شفيق «شركة سدرا» منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتم اختياره بالانتخاب وللجمعية مقر بشارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة.
وقال رضا المنشاوي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ديارنا، وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن الفكرة جاءت للمسوقين العقاريين بعد انتشار عدة أسماء لشركات غير معروفة، وليست لها مقر.
وأضحت تنافس الشركات العاملة فى السوق منذ 10 و20 سنة، ولهذا كان لابد من تأسيس اتحاد عام للمسوقين العقاريين كاتحاد المطورين؛ ليتولى ضبط السوق ويصنف الشركات طبقا لخبرتها فى السوق العقارية ومنع شركات «النصب» من دخول السوق والنصب على المطورين العقاريين.
وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقاري، إن السوق العقارية بحاجة للضبط بعد دخول شركات مجهولة المصدر إليه، ولهذا قمنا بتدشين الجمعية المصرية للتسويق العقارى بغرض وضع آلية لعمل هذه الشركات دون إلحاق الضرر بالمستهلك.
وأضاف عادل أن شركات التسويق تقف فى «وش المدفع» مع المستهلك ولو لم يتم لفظ العناصر غير الجادة من السوق ستحدث فوضى، وهذه الجمعية ستكون النواة لتدشين غرفة للمسوقين العقاريين باتحاد الصناعات.
وأشار إلى أن أحد مهام الجمعية هى تقييم شركات التطوير العقارى على حسب سمعتها فى السوق والمشروعات التى نفذتها ومدى جديتها فى التنفيذ والالتزام بالعقود مع المشتري، فنحن نهدف لحماية شركات التسويق، وكذلك العملاء، وأيضا نريد وجود اتحاد رسمى لنا يكن لسان للشركات مع الحكومة بما فى ذلك اقتراح مشاريع قوانين تحافظ على السوق العقارية ككل.
وقال أيمن سامي، رئيس فرع شركة الاستشارات العقارية جى إل إل، إن ضبط السوق العقارية أصبح ضرورة، وهذا لن يتم إلا بضبط نشاط شركات التطوير العقارى عن طريق القانون الذى سيصدر قريبا، وأيضا شركات التسويق العقارى التى يجب أن تندمج فى اتحاد ينظم آلية عملها وينجح فى طرد العناصر غير مناسبة.
وأضاف سامى فى تصريح لـ»المال» أن السوق غيرمنظم بسبب وجود ما يسمى «بالوسيط» الذى يمارس عمل شركات التسويق دون الحصول على رخصة أو شهادة وتدشين اتحاد للمسوقين العقاريين أمر معمول به فى جميع دول العالم ونحن تأخرنا فيه.
ورحب سامى بالانضمام لجمعية المسوقين العقاريين، مشيرا إلى أن ضبط كل مراحل السوق العقارية يخدم المستهلك بالأساس، ونحن نواجه مشكلة مع الوسطاء الموجودين فى كل مكان، حيث إن المواطن بدأ يشعر أن الاستثمار فى العقار أسهل وأضمن، ولذلك أصبحت كل عمارة بها وسيط يمارس عمله فى تسويق العقارات دون شرط أو قيد.
وأكد أن وجود جمعية للمسوقين العقاريين تضع ميثاق شرف لمزاولة المهنة، وكذلك تلزم العاملين فى السوق بالحصول على شهادات لمزاولة المهنة يضبط السوق، ويضمن الحفاظ على بيانات العملاء التى أصبحت فى يد الكل ويترتب عليها حدوث حالات نصب وأيضا خسائر لشركات التسويق.
المصدر:اليوم السابع وبعض المواقع