حلول بديلة لملاك "دار مصر" للسداد حال فشل "التمويل العقاري"

أثيرت فى الآونة الأخيرة عدة تساؤلات حول التمويل العقارى بمشروع دار مصر، وموقف العملاء فى حال رفض طلباتهم أو التعثر فى إتمام المستندات الخاصة بالحصول على تمويل عقارى للوحدات.

أكد محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، أهمية وضوح الموقف الخاص بعملاء مشروع دار مصر، فى حال رفض البنوك منح تمويل عقارى لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، أو عدم القدرة على تقديم المستندات نتيجة البيروقراطية المنتشرة بالأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أن العميل مُلزَم من اليوم الأول للتعاقد بالتوقيع على آلية الدفع والسداد التى سيقوم باتباعها فى المشروع خلال فترة إنشائه.

حلول بديلة لملاك  "دار مصر" للسداد حال فشل "التمويل العقاري"

ولفت إلى أهمية بيان موقف العملاء، هل سيتم سحب الوحدات العقارية منهم، فى حال عجزهم عن استيفاء الشروط الخاصة بالتمويل العقارى، أم سيتم اتباع آلية الدفع الأخرى تلقائيًّا، والتى قد لا تناسب شريحة كبرى منهم؛ لارتفاع قيمة الأقساط المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة وضوح الرؤى أيضًا فى حال تأخر "الإسكان" فى إتمام الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية خلال الفترة المحددة وهى عام، وتحديد ما إذا كان سيتم منح فترة إضافية للعملاء قبل البدء فى إجراءات الحصول على تمويل عقارى أم لا.

وأكد المهندس محمد نبيه، المشرف العام على مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، أن «الإسكان» تهدف من خلال المشروع لتوفير وحدات سكنية لخدمة شريحة كبرى من العملاء، بأسعار تقل عن القطاع الخاص، وبتيسيرات تلائم الشريحة الكبرى منهم، سواء من خلال التقسيط مع "الإسكان" على أقساط رُبع سنوية لمدة 5 سنوات، أو من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة متناقصة %8، مشيرًا إلى أنه وفقًا لشروط المشروع فإن العميل يلتزم بسداد الأقساط المستحقة للعام الأول، وبعد ذلك يبدأ سداد بقية المبالغ المستحَقة حسب الآلية التى قام باختيارها، سواء السداد على أقساط مع الوزارة، أو الدخول ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

وأضاف أن العملاء يقومون بالتوقيع على البند الخاص بآلية وطريقة السداد منذ البداية، مشيرًا إلى أن "الإسكان" ربطت استخدام أى من آليتى الدفع بانتهاء العام الأول من التعاقد؛ لضمان انتهاء الأعمال الإنشائية للمشروع وإتاحة الفرص للعملاء للحصول على قروض تمويل عقارى، والذى لا يتم منحه إلا بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس بعض الإجراءات المزمع اتباعها مع العملاء، فى حال رفض البنوك منح تمويل عقارى للعميل، أو عدم قدرة العميل على إنهاء الإجراءات المطلوبة للحصول على قروض لتمويل الوحدة، إذ فى تلك الحالة قد تلجأ الوزارة لمنح الخيار الآخر للعميل وهو السداد على أقساط لمدة 5 سنوات، وفى حال عدم قدرته تتم دراسة بعض الآليات الأخرى لإتاحة فرصة للعميل للحصول على الوحدة وتلبية احتياجاته دون الإخلال بحقوق الوزارة.

يُذكر أن وزارة الإسكان حددت  طريقتين للدفع لمشروع دار مصر، أدرجتهما بكراسات الشروط الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية، الطريقة الأولى دفع %10 من قيمة الوحدة عند التقدم للحجز، ثم دفع %10 عند التعاقد، وبقية المبلغ على 5 سنوات أقساط دفعة ربع سنوية بدون فوائد، والثانية تشترط أن يكون دخل الفرد من 3 إلى 10 آلاف جنيه، ويدفع %20 من قيمة الوحدة، والباقى على 20 عامًا بفائدة %8 بنظام التمويل العقارى، ولحساب القسط الشهرى لأى دخل يتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه، على المواطن أن يقوم بتحديد نسبة %40 من قيمة دخله الذى قدّمه لبنك الإسكان والتعمير.

يذكر أن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقارى، تتمثل فى مستندات إثبات الشخصية، وهى: بطاقة رقم قومى سارية أو جواز سفر، وذلك للعاملين بالخارج، ومستندات إثبات الدخل، ويتم تحديدها كالآتى: بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، يتم استخراج شهادة حديثة بإثبات الدخل من جهة العمل موجهة للبنك أو الشركة التى سيطلب منها العميل التمويل العقارى للوحدة، وتشتمل على مفردات الراتب، والوظيفة، وتاريخ التعيين، وتوقيع المدير المسئول، أما بالنسبة للعاملين بالخارج فيتم استخراج شهادة حديثة بإثبات الدخل موجهة للشركة أو البنك، ويحدد بها مفردات الراتب، والوظيفة، وتاريخ التعيين، وختم جهة العمل، وتوقيع المدير المسئول، ويتم توثيق شهادة الدخل بالقنصلية المصرية التى يعمل بها العميل، وتصدَّق من "الخارجية" المصرية، ومستندات خاصة بالوحدات، وتتمثل فى: صورة سند ملكية الوحدة أو سند ملكية الأرض المقام عليها الوحدة، وصورة تراخيص البناء، وشهادة تصرفات عقارية (نموذج 19) من الشهر العقارى التابع، وعقد بيع ابتدائى بين المالك والمشترى، وخطاب تخصيص ومحضر تسلم من أجهزة المدن الجديدة تشمل موافقة الجهاز على رهن وبيع المبانى دون الأرض فى حال الشراء، وقرار التقسيم للمشروع المعتمد من أجهزة المدن الجديدة، والموقف المالى والعقارى للأرض من أجهزة المدن الجديدة، والرسومات الهندسية المعتمدة من أجهزة المدن، والمخطط العام للمشروع معتمد من أجهزة المدن الجديدة، ومقايسة من مهندس استشارى أو مقاول معتمد مرفق بها جدول زمنى، وتقديم شيكات بعدد أقساط التمويل على الوحدة، وقسط مقدم يسدد قبل التوقيع على العقد، كما يجوز جمع دخل الزوج والزوجة مع تقديم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية لكل فرد على حدة، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل العقارى %85 من إجمالى ثمن الوحدة، وتتحدد حسب دخل العميل ورغبته، ويقوم البنك أو شركة التمويل بتكليف مقيِّم معتمد بالهيئة العامة للتمويل العقارى، بعملية التقييم؛ لتحديد السعر السوقى للوحدة، ويجب ألا يزيد القسط الشهرى على %40 من دخل العميل، ويتم التأمين على حياة العميل ضد الوفاة والعجز، وتقوم شركة التأمين بسداد قيمة رصيد التمويل بالكامل، حال وفاة العميل.